الحكمة النيابية تطالب بتنفيذ قانون الخدمة الاتحادي

اصدرت كتلة الحكمة النيابية بياناً بخصوص تنفيذ قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، مطالبة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتنفيذه .
وقالت كتلة الحكمة في مؤتمر صحفي، عقدته داخل مبنى مجلس النواب، اليوم الاثنين، ان " مجلس النواب اصدر قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩، والآن وبعد مرور ثمانية اشهر على تشكيل الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي تؤشر كتلة الحكمة النيابية عدم عمل مجلس الوزراء الحالي ورئيسه على تنفيذ هذا القانون من خلال الشروع بترشيح رئيس مجلس الخدمة ونائبه واعضاء المجلس ورفعهم الى مجلس النواب للمصادقة عليهم استنادا الى نص المادة ٥/ثالثا من القانون سالف الذكر"،مضيفا ان " مجلس الخدمة العامة الاتحادي له أهمية بالغة من حيث البناء المؤسسي للدولة من خلال الصلاحيات الموكلة اليه بموجب القانون".
وتابعت الحكمة انه "يأخذ على عاتقه رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة واتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشعالها بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية وإبعاد إمكانية الاستحواذ على التعيينات من بعض الجهات النافذة، فضلا عن عمله على تطوير الجهاز الاداري للدولة ورفع مستوى الهيكل الوظيفي فيها، وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم".
وطالبت الكتلة عبد المهدي ومجلسه "القيام بترشيح رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه واعضاء المجلس، استنادا لأحكام المادة ٥/ثالثا من القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ بعيدا عن المحاصصة، ووضع سقف زمني لذلك بمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر ورفع الاسماء المرشحة الى مجلس النواب الموقر للمصادقة عليها.
وشددت " على مجلس الوزراء تهيئة المتطلبات اللازمة ليبدأ مجلس الخدمة العامة الاتحادي بأداء مهام عمله التي من أهمها التعيين بالوظائف العامة بدءً من العام القادم لايصال الحقوق لاصحابها وتعيين ابناء شعبنا من الخريجين وغير الخريجين وأصحاب الشهادات العليا والأوائل في الوظائف العامة بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية بالاضافة الى المهام الاخرى التي تدخل ضمن اختصاصات هذا المجلس".
cron