أبو رغيف: موقفنا الرسمي هو دعم عبدالمهدي بقوة وسنقيم اداء الحكومة بعد عام

 

أكد المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني الدكتور نوفل ابو رغيف موقف "الحكمة" الرسمي من حكومة عبدالمهدي، كاشفا عدد الوزارات في الحكومة المقبلة التي سيتم تشكيلها.

وقال أبو رغيف في برنامج (كابيتانو) الذي تبثه قناة الفرات الفضائية، "اننا ماضون بقوة بدعم حكومة عبد المهدي وهذا رأيينا الرسمي، ولكنه مشروط حيث سنقيم أدائها بعد مضى عام على عمرها وبعدها سنحدد البوصلة، علينا ان ننتظر عاماً كاملاً من عمر الحكومة لتحديد الموقف من الذهاب للمعارضة".
وأضاف، ان "التدخل الخارجي أنحسر بشكل كبير في الساحة العراقية".
وأعرب عن ثقته "بقدرة عبد المهدي على حفظ التوازن في العلاقة بين ايران وامريكا" لافتا "اليوم الجميع يدرك انه من مصلحته استقرار العراق وان يكون جسراً في التواصل".
وكشف المتحدث الرسمي لتيار الحكمة الوطني، عن عدد الوزارات في الحكومة المقبلة المكلف بتشكيلها عادل عبد المهدي مشيرا الى ان "الحكومة ستضمي بـ 22 وزارة تكون ثلاثة منها للمكون الكردي وواحدة للمكونات (الأقليات)، وتبقى 18 وزارة تذهب 9 منها لتحالف الإصلاح والإعمار، والتسعة الأخرى الى تحالف البناء بغض النظر عن أسماء هذه الوزارات".
واوضح "نحن مع التكنوقراط الشامل مع مراعاة التكنوقراط السياسي" مشيرا "علينا ان لا ننسى الشركاء الذين حصلوا على موقع مهم برئاسة البرلمان وينبغي النظر بذلك".
وأكد أبو رغيف، ان "الحكمة يرغب بوزارة سيادية ووزارة خدمية ونعتقد انه الاستحقاق الانتخابي لنا هو 3 وزارات ولن نصر على أسماء محددة ولكن لا نقبل ان تؤخذ المواقع باسماء كيانات وتوظف لها كما لا نقبل فرض مرشحين وانما يكون بالتفاوض والتشاور".
وبين ان "فرق الحكمة عن باقي القوى هو تحمله لمسؤولية رجالاته في التصدي للمهمة".
وتابع "أما بالنسبة للبرنامج الحكومي فتم مشاورة عبد المهدي ووعد بتقديم برنامج كابينته الوزارية وأبرزها تحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج وتوسيع الادارة اللامركزية وقضايا أخرى" مؤكداً ان "البرنامج هو في طور الاكتمال وسيصوت عليه في جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية".
ولفت ابو رغيف الى اننا "لا نتشبث بالمواقع الحكومية والوزارات ومرشحينا في الوزارات السابقة حققوا نجاحات كبيرة واليوم لا نصر على وزارة معينة والمهم المضي بتقديم أداء مختلف في الوجوه والبرامج لتحقيق تطلعات الشعب".
واشار الى، ان "تيار الحكمة هو الأبكر في تمكين الشباب والمرأة وتقليد هذه التجربة من كتل أخرى امر نعتز به ودليل نجاح لفكرتنا".
ودعا "عبد المهدي الى ان يمضي فيما قطعه من وعودة بالكابينة الوزارية وان يوجد حداً فاصلاً في إنهاء الوكالات وان يوجد توازنا سياسياً في تغيير الهيئات المستقلة". 
وشدد ابو رغيف، على انه "لا يمكن لفصيل سياسي بعد 2003 ان يقف حائلاً دون مرور مشروع سياسي، وما حدث في البرلمان باختيار الرئاسات حالة غير مسبوقة وكذلك فتح باب الترشيح الالكتروني لتشكيل الكابينة الوزارية".
وأعرب عن "أمله بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني بفعالية في الحكومة المقبلة".
وشدد على ان "عبد المهدي من أشد المنظرين والمدافعين عن النظام النيابي، ونعتقد الترشيح الالكتروني حركة جديدة ولكن يجب ان نصارح الجمهور بان النظام العراقي هو نيابي، فكيف نأتي بلحظة ننسف كل شيء؟!".
واستطرد قائلا "قبل تكليف عبدالمهدي بتشكيل الحكومة وصلنا الى انسداد سياسي في التوصل الى تحالف بين الاصلاح والاعمار وتحالف البناء ووصلت الاشكالية الى الشكوى عند المحكمة الاتحادية ولكن أمام ضغط المرجعية العليا والشارع العراقي دفعنا الى التوافق على هذا التكليف".
وانتقد بشدة "حالات شراء الأصوات والذمم" مؤكدا "نعتقد ان العلاج الأنجع لهذه الظاهرة هي العقاب الجماهيري، وموقفنا رافض فيما حصل بانتخاب رئيس البرلمان ولكن لا نريد ان يزداد المشهد السياسي أكثر توتراً وهناك أولويات حالياً وهي تشكيل الحكومة ضمن السقف الدستوري وتنفيذ البرامج".
وشدد ابو رغيف على، ان "تيار الحكمة سيكون له موقفاً حازماً من الذمم الرخيصة في شراء وبيع الأصوات وسيكون لنا حساب عسير لمن باع ذمته من أجل الأموال".
وعن صحة الأنباء عن ترشيحه لمواقع وزارية وحكومية بينها وزارة الثقافة أو تسلم منصب محافظ واسط او المتحدث الرسمي للحكومة المقبلة، أكد أبو رغيف هذه الترشحيات لكنه أكد عدم إستعجاله الاحداث" معرباً عن "ثقته بهذا التكليف ويبقى الأمر رهن للاستحقاق السياسي ولا نتزاحم لأي موقع".
وعن تقييمه لأداء الأحزاب الإسلامية في التجربة العراقية بعد 2003 قال ان "الاسلام السياسي لم ينته ولكنه تراجع بشكل كبير ولا نقصد بذلك الدين الاسلامي فهو ثابت ويتقدم ونعقتد ان من مصلحة وحماية الدين الاسلامي هو إبعاده عن الصراعات والتجاذبات السياسية وعدم إستغلال هذا العنوان المقدس".

cron